به نقل از «فردا»

ابلاغ بخشنامه دستمزد / حداقل حقوق 1400 مشخص شد + جدول

تاریخ انتشار: ۳ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۳۸۵۳۳۵

به گزارش شناسنامه قانون، براساس مصوبات دویست و نود و هفتمین نشست شورای عالی کار که با حضور «محمد شریعتمداری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نمایندگان کارگری و کارفرمایی برگزار شد، حداقل دستمزد کارگران در سال جاری، ۳۹ درصد افزایش یافت.

برای سایر سطوح نیز افزایش ۲۶ درصدی و مقدار ثابت روزانه هشتادو دوهزارو ۷۸۵ ریال ماهانه بیست و چهارمیلیون و هشتصد و سی و پنج هزارو ۵۵ ریال) مصوب و پرونده مزد ۱۴۰۰ با این مصوبات بسته شد و همه گروه‌ها مصوبه مزدی را امضا کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

براساس مصوبات این جلسه، برای حداقل بگیران، پایه مزد و سایر مولفه‌های مزدی ۳۹ درصد افزایش یافت. به این ترتیب، دستمزد برای کارگری با ۱.۳ فرزند با احتساب بن ۶۰۰ هزار تومانی، سنوات ۱۴۰ هزار تومانی و حق مسکن ۴۵۰ هزار تومانی به چهل و یک میلیون و نهصدو هفت هزار و ۷۷ ریال رسید.

با افزایش ۳۹ درصدی، مزد روزانه حداقل بگیران به هشتصد و هشتادو پنج هزار ۱۶۵ ریال و پایه مزد ماهانه به بیست و شش میلیون و پانصد و شصت و دوهزارو ۹۰۰ ریال رسید.

بنابراین از اول سال ۱۴۰۰ حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دائم یا موقت)، مبلغ هشتصد و هشتاد و پنج هزار و یکصد و شصت و پنج ریال تعیین می‌گردد. همچنین از اول سال ۱۴۰۰ سایر سطوح مزدی نیز روزانه ۲۶ درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده ۳۶ قانون کار) به اضافه روزانه ریال به نسبت آخرین مزد در سال ۱۳۹۹ افزایش می یابد.

بر این اساس، به کارگرانی که در سال ۱۴۰۰ دارای یک سال سابقه کار شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد، روزانه مبلغ چهل و شش هزارو ۶۶۸ ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.

بر اساس مصوبه مورخ ۲۱ مهرماه سال ۱۳۸۷ نیز شورای عالی کار و در جهت افزایش رضایتمندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری به همه کارگران دائم و موقت، مقرر شد، از ابتدای سال ۱۴۰۰ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار بابت هر کارگر (اعم از متأهل یا مجرد) ماهانه مبلغ ۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت شود.

ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند (۱) و تبصره یک بند (۲) در کارگاه‌هایی که دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند و کارگران کارمزدی و نیز چگونگی ارتقای طبقه شغلی به موجب دستورالعمل‌های اداره کل روابط کار و جبران خدمت خواهد بود.

واحدهای مشمول قانون کار نیز با هدف ایجاد رابطه بیشتر مزد و مزایا با بهره‌وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود، علاوه بر اجرای این مصوبه می‌توانند نسبت به افزایش و برقراری مزد و مزایا در قالب موافقت‌نامه‌های کارگاهی و پیمان‌های دسته‌جمعی و پس از تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام کنند.

منبع: فردا

کلیدواژه: جدول حداقل دستمزد حقوق دستمزد وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی قانون کار سال ۱۴۰۰

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۸۵۳۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟

 

وی در گفتگو با تابناک با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.

میرغفاری گفت: شورای‌عالی کار تنها جایی است که کارگران می‌‎توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.

نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورای‌عالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطه‌‎گری و تنظیم‎گریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورای‌عالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.

میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشور‌هایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.

 

وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سال‌های بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.

میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورای‌عالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.

این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است، اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.