جزئیات دقیق افزایش حقوق کارگران + جدول مقایسه ای سه ساله
تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۵۱۰۰۴
افزایش حقوق کارگران برخلاف تبلیغات صورت گرفته نه تنها کمتر از تورم نیست بلکه یک بررسی ساده نشان می دهد بیش از تورم نیز بوده است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، افزایش حداقل حقوق کارگران یا همان حداقل مزد یکی از مهمترین مباحث اسفند هر سال است که امسال با توجه به شرایط کرونا و وقایع مترتب آن در فروردین 99 به نتیجه رسید و منجر به مصوبه ای تازه در حداقل مزد و دریافتی کارگران کشور شد.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مقایسه دوساله و یک نکته
مهمترین بحث در شرایط کنونی، مقایسه اعداد و ارقام تورم کنونی و رقم نهایی است که برای پرداخت به کارگران مصوب شد. بعضی دراین بین معتقدند که رقم افزایشی سال 99 باعث عقب افتادن مزد کارگری از تورم سال 98 شده است و به کوچک شدن جیب کارگران منجر می شود. حال انکه باید دریافتی کارگران مد نظر باشد و حداقل آن در مقایسه با تورم دو سال اخیر بررسی شود. افزایش حداقل دریافتی دستمزد کارگران درسال 99 در وضعیتی رخ داده که در سال 1398 هم در مقایسه با سال 1397 شاهد رشد 36 درصدی حداقل مزد کارگری و افزایش 43 درصدی حداقل دریافتی را شاهد بودیم که در دهه گذشته رخ نداده بود که حداقل مزد از میانگین تورم سال رقمی بالاتر باشد. به صورت خلاصه، در سال 99 از 15 فاکتور اساسی که مزد نهایی کارگران را تعیین می‌کند، 12 فاکتور در تعیین مزد کارگران رشد 21 درصدی داشته اما پایه سنواتی 150 درصد رشد کرده که در کنار رشد 110.5 درصدی کمک هزینه (بن) میانگین دریافتی حداقل کارگری را به بیش از 32 درصد رسانده است. برهمین اساس هم اکنون با میانگین گیری دو سال گذشته و مد نظر قرار دادن نرخ تورم اعلامی رسمی کشور(مرکز امار ایران) درمی یابیم که در مجموع، کارگر بدون فرزند در دو سال اخیر 15.1 درصد بیش از تورم دو سال اخیر و کارگر با یک فرزند 13.6 و با دو فرزند 12.4 درصد بیش از تورم اعلامی دریافتی خواهند داشت. بر پایه اعداد منتشره مزد 99، حداقل مزد ماهانه کارگر بدون فرزند 33.8 درصد رشد، با یک فرزند 32.8 درصد ، با دو فرزند 32 درصد و با بعد خانوار 3 نفر 32.5 درصد افزایش خواهد داشت. مقایسه وضعیت حداقل دریافتی کارگران در 2 سال اخیرمنبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: افزایش حقوق کارگران سال ۹۹ حداقل مزد سال اخیر دو سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۵۱۰۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد 42درصدی اجاره خانه در فروردین 1403/ این افزایش در مقایسه با سالهای گذشته بی نظیر است
به گزارش خبرآنلاین، این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3درصد بوده است.
دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»
بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سالهای اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»
در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.
تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهمترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.
سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.
این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.
23302
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899986
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد