میزان افزایش حقوق کارمندان در سال آینده+ جدول
تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۶۷۵۸۸۸
صراط: کمتر از ۱۰ روز تا پایان سال باقی مانده و شمارش معکوس برای ورود به بهار آغاز شده است. هر ساله در این ایام و با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، موضوع حداقل دستمزد جدی‌تر می شود. شاید علت اصلی این جدی و مهم‌تر شدن را بتوان در بازه تعداد افراد ذیل این تصمیم در نظر گرفت چرا که بسیاری از کارگران با امید به این که شاید فرجی شود و اندکی از فشارهای طاقت‌فرسای گرانی‌ها کاسته شود چشم‌به‌راه اعلام میزان افزایش حقوق در سال آینده نشسته‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش مشرق، طبق آمار حدود ۱۳ میلیون نفر در مجوعه کارگری کشور شاغل هستند که با احتساب خانواده این افراد به جرئت می‌توان گفت تعیین میزان حداقل دستمزد سال آینده می‌تواند زندگی نزدیک به ۴۰ میلیون نفر را در کشور تحت تاثیر قرار دهد. از این رو به بررسی وضعیت حقوق و دستمزد کارگران پرداختیم.
* حداقل دستمزد چگونه محاسبه میشود؟بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد باید بر اساس نرخ تورم به گونه ای تعیین شود که معیشت و زندگی برای کارگران، قابل تامین باشد؛ اما بر خلاف نص قانون آنچه در عمل اتفاق می‌افتد بی‌توجهی به شاخص تامین مخارج زندگی برای کارگران است و حداقل حقوق هر سال، عموما در غالب موارد معیار دوم یعنی «معیشت» تعیین میشود.
در واقع نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که ماده ۴۱ قانون کار فقط به شاخص «تورم» اشاره ندارد بلکه در این ماده بر شاخص «معیشت و زندگی» نیز تاکید شده که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد.
بر همین اساس نیز در سالیان اخیر شورای حقوق و دستمزد صرفا بر مبنای میزان افزایش تورم ۱۲ ماهه آن‌هم براساس ۳۵۰ قلم کالا که تنها بخش کوچکی از آن و نزدیک به یک ششم تا یک هفتم آن کالاهای اساسی برای زندگی است در خصوص میزان افزایش حقوق تصمیم‌گیری می‌کند که نتیجه این تصمیم افزایش شکاف میان دستمزد کارگران با هزینه‌های زندگی است.
* در سالهای اخیر حقوق کارگران چقدر افزایش یافت؟میزان افزایش دستمزد کارگران طی سالهای اخیر فراز و فرودهای بسیاری را پشت سر گذاشته است و برخی سال‌ها بیش از نرخ تورم بوده و برخی سال‌ها کمتر از آن. اما آنچه در این میان محل سوال است اینکه آیا واقعا میزان افزایش حقوق و دستمزد صرفا بر مبنای نرخ تورم صحیح است و می‌تواند زندگی روزمره یک خانواده کارگری را تامین نماید.
برای پاسخ به این سوال کافیست به بررسی میان هزینه‌های زندگی و حداقل حقوق در سال بپردازیم. براساس آخرین گزارش بانک مرکزی از وضعیت بودجه خانوارها که مربوط به سال ۱۳۹۵ است، هزینه ناخالص ماهانه زندگی برای یک خانوار ماهانه حدود ۳ میلیون و ۲۷۵ هزار تومان است اما آنچه که برای حداقل دستمزد سال ۹۵ تعیین شد رقم ۸۱۲ هزار و ۱۶۶ تومان بود به عبارتی بین حداقل دستمزد سال مورد اشاره و هزینه معیشت، حدود ۲ میلیون و ۴۶۳ هزار تومان اختلاف وجود دارد.
برای مشاهده در سایز بزرگتر روی عکس کلیک کنیداز سوی دیگر براساس محاسبات کارگروه تخصصی مزد در سال مورد اشاره که توافق طرفین را نیز به همراه داشت، حداقل هزینه ماهانه یک زندگی کارگری ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان تعیین شده بود که باز هم اختلاف ۱ میلیون و ۶۷۷ هزار تومانی را نشان می‌دهد.
همانطور که مشاهده کردید براساس این میزان اختلاف در سال گذشته کارگران مجبور بودند بخشی از حداقل های معیشت را نیز از زندگی‌شان حذف کنند تا بتوانند هزینه‌ها را مدیریت کنند.
بنابراین می‌توان اینطور نتیجه گرفت که صرف تکیه بر شاخص تورم به تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی زندگی باشد. آن‌هم تورمی که اگر معیار را بر جیب مردم قرار دهیم بسیار با آمارهای خوش رنگ اعلامی فاصله دارد.
در جدول زیر میزان افزایش حقوق کارگران در ۱۰ سال اخیر گردآوری شده است. همانطور که مشاهده میشود در برخی سال‌ها میزان افزایش حقوق بالاتر از نرخ تورم بود و در برخی سال‌ها پایین تر از آن. اما در هر دو صورت اختلاف با هزینه‌های زندگی غیر قابل انکار.
مقایسه میزان افزایش حقوق در ۱۰ سال اخیرسال
حداقل دستمزد ماهیانه(تومان)
نرخ تورم ۱۲ ماهه
افزایش دستمزد (درصد)
۱۳۸۵۱۵۰۰۰۰
۱۱.۹ -۱۳۸۶
۱۸۳۰۰۰
۱۸.۴
۲۲
۱۳۸۷
۲۱۹۶۰۰
۲۵.۴
۲۰
۱۳۸۸
۲۶۳۵۲۰
۱۰.۸
۲۰
۱۳۸۹
۳۰۳۰۰۰
۱۲.۴
۱۴.۹
۱۳۹۰
۳۳۰۳۰۰
۲۱.۵
۹
۱۳۹۱
۳۸۹۷۰۰
۳۰.۵
۱۷.۹
۱۳۹۲
۴۸۷۱۲۵
۳۴.۷
۲۵
۱۳۹۳
۶۰۸۹۱۰
۱۵.۶
۲۵
۱۳۹۴
۷۱۲۴۲۵
۱۱.۹
۱۷
۱۳۹۵
۸۱۲۱۶۶
۶.۷
۱۴
۱۳۹۶
۹۲۹۹۳۱-
۱۴.۵
۱۳۹۷
- - - * کارفرمایان و حقوق کارگرانیکی از مسایلی که همواره در خصوص علت افزایش نیافتن حقوق کارگران مطرح میشود مخالفت کارفرمایان با این مسئله است. در واقع عده‌ای بیان می‌کنند که افزایش دستمزد با واقعیات امروز اقتصاد و تولید ایران همخوانی ندارد چراکه اگر میزان افزایش دستمزد سالانه زیاد باشد می‌تواند اثرات جبران ناپذیری از جمله افزایش افسارگسیخته تورم را به همراه داشته باشد که در پی آن قدرت خرید جامعه کاهش می‌یابد.
ضمن اینکه با واردآوردن فشار مضاعف به کارفرمایان، می تواند حیات بنگاههای تولیدی، صنعتی و خدماتی را با خطر مواجه کند. چراکه اگر کارگر نباشد چرخ تولید و کارگاه کارفرما نمی چرخد و در عین حال، تداوم اشتغال کارگران وابسته به حیات و چرخیدن چرخ بنگاههای تولیدی است. بنابراین وجود کارگر و حیات بنگاه وابسته به یکدیگر است و بطور طبیعی باید حداقل دستمزد به گونه ای تعیین شود که با تامین معیشت کارگران، حیات بنگاه اقتصادی را تهدید نکند.
این استدلال که افزایش میزان حقوق کارگران باعث فشار مضاعف بر کارفرمایان میشود گرچه قابل قبول است اما همه ماجرا وابسته به آن نیست چراکه براساس برآوردها دستمزد کارگران تنها ۷ تا ۱۲ درصد از هزینه های تولید را به خود اختصاص می‌دهد که رقم تاثیرگذاری نیست،
در واقع مسئله اصلی در این میان نحوه سیاستگذاری دولت‌هاست که می‌تواند حیات و تداوم فعالیت یک کارگاه را در شرایط سود ده و یا زیان‌بار تامین کند. به بیان دیگر یک سری از مشکلات به بدنه دولت برمی گردد، واردات بی رویه، قاچاق، بهره بانکی و عوارض همه چالش هایی را برای تولید ایجاد کرده است و قطعا در صورتی که دولت در این حوزه‌ها هوای کارفرمایان را داشته باشد آن‌ها هم می‌توانند در تامین هزینه‌های زندگی کارگران کمک بیشتری کنند.
بنابراین کافیست دولت با کارفرمایان در زمینه تامین عوارض و بهره بانکی و... همراهی کند تا آن‌ها نیز دستمزد کارگران را افزایش دهند که نتیجه افزایش پول در گردش نیز چیزی جز بازگشت رونق اقتصادی به کشور نخواهد بود.
* وضع متفاوت امسال برای تعیین حقوق سال آیندهامسال اما علاوه بر مسایل فوق از جمله تعیین هزینه معیشت و ... که کاری پر تنش است دو مسئله دیگر نیز سد راه تعیین حقوق سال آینده کارگران شده است. مسئله اول را می‌توان مخالفت جامعه کارگری و کارفرمایان با بند ز تبصره ۷ بودجه سال آینده کل کشور دانست که براساس آن باید از سال آینده سهم درمان تامین اجتماعی باید مستقیما باید به حساب خزانه کل کشور واریز شود.
از سوی دیگر مورد دومی هم که این روزها و در بحبوحه نشست های تعیین حداقل دستمزد، ذهن کارگران را به خود مشغول کرده و دغدغه برای آن‌ها ایجاد کرده نیز ماجرای تبانی برخی نمایندگان برای استیضاح علی ربیعی وزیر کار و رفاه اجتماعی است که علاوه بر اینکه وزارتخانه را در حالت بحران قرار می‌دهد بلکه وضعیت تعیین دستمزد کارگران را نیز در هاله‌ای از ابهام قرار داده و به جامعه کارگری لطمه می‌زند.
در واقع مجلسی‌ها هرچند اگر واقعا نیت اصلاح و خیر در این استیضاح داشته باشند اما انتخاب بدترین زمان ممکن برای این مسئله نمی‌تواند در تحت فشار روانی قراردادن کارگران بی تاثیر باشد.
گرچه هر از چندگاهی نیز از گوشه و کنار خبرهایی از دست داشتن برخی وزرای دولت در استیضاح وزیرکار و همچنین باج‌خواهی نماینده تهران در مجلس از وزیر کار به گوش می‌رسد اما به هرحال توقع می‌رود مجلسی‌ها با توجه به شرایط شکننده جامعه کارگری با دقت بیشتری تصمیم بگیرند.
* کارگران چشم انتظارندبه هر روی این روزها ۱۳ میلیون کارگر به طور مستقیم و حدود ۴۰ میلیون کارگر به همراه خانواده‌هایشان در انتظار خروجی جلسات شورای عالی کار است تا وضعیت دستمزد و حقوقشان در سال آینده مشخص شود.
حقوقی که انتظار می‌رود با توجه به تکانه‌های شدید اقتصادی در سال اخیر، از ماجرای افزایش قریب به ۱۰۰۰ تومانی قیمت دلار تا گرانی کالاهای اساسی و هزینه‌های سرسام آور اجاره‌بها و... بدون در نظر گرفتن نرخ تورم تعیین شود، تا بتواند حداقل بخش کوچکی از اختلاف شدید میان حقوق و هزینه‌های زندگی را جبران نماید.
منبع: صراط نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۶۷۵۸۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبتهای وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه میشود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق میشود که تمام گروه‌های ذینفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.
وی در گفت‌وگو با ایلنا با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران می‌توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت میشود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900048
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند